القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تستضيف جلسة وزارية رفيعة المستوى
ألقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الكلمة الافتتاحية في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي نظَّمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال أولى أيام الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر. واستضافت الجلسة فخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، والدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، فضلاً عن ممثلي اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسفراء ووفود ممثِّلة للدول الـ86 الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، وعدد من الوزراء والمسؤولين لتعزيز التقدُّم في مجال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي من خلال إفراد مساحة للتباحث في أهم القضايا والمحاور التي تجمع ما بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، رحَّب معالي سعيد محمد الطاير، بالمشاركين وأعرب عن تقديره لحضورهم ومساهمتهم، وأكَّد أنَّ هذا الاجتماع ينسجم مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية العالمية وفي الحد من ارتفاع حرارة الأرض.
وقال معالي الطاير: " ممَّا لاشكَّ فيه بأن الأزمة المناخية قد وصلت إلى مراحل غير مسبوقة، وتجاوزت تداعياتُها التحديات البيئية لتطال معيشة ملايين الناس في جميع أنحاء العالم. وفي خضمِّ هذه التحديات، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المناخية وفق اتفاق باريس للمناخ من خلال تنفيذ هدف طموح للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، ومواءمة المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs) وجميع خطط وسياسات المناخ الأخرى. وقد ترجمت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الجهود من خلال المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي 2050، أحد أهم المحطات في مسيرة الإمارات في العمل المناخي. وشهدت الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في نوفمبر-ديسمبر 2023، التي كانت من أنجح الدورات، المصادقة على اتفاق الإمارات التاريخي. وقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن استثمار أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في أنحاء العالم، وخصصت 50 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل. وقد أكَّدت نحو 200 دولة من خلال الاتفاق التاريخي، التزامها بالعمل نحو تحقيق الأهداف المناخية الطموحة، ومثَّل خطوةً هامةً في مسيرة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ووضع هدفاً طموحاً بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، وتسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، ونشر التقنيات الناشئة، مثل الهيدروجين منخفض الانبعاثات واحتجاز الكربون."
وأضاف معاليه: " وتمثِّل الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي تُعقد تحت الرعاية الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فرصةً متفرِّدةً لبناء الزخم نحو الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP29 في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، إذ تسهم حواراتنا اليوم في توضيح معالم الأجندة العالمية وإحراز التقدم في مسيرة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي. ونحن على ثقةٍ تامَّة بأنَّ التعاون الدولي هو مفتاح النجاح، ويمثِّل التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر (GAGE) أداةً هامةً في تعزيز إبرام الشراكات عبر الحدود وفي مختلف القطاعات. إنَّ اجتماعَنا اليوم يمثِّل محطةً مفصليةً من أجل مستقبل الكوكب، وخطوةً هامةً ضمن مساعينا لاستكشاف مساراتٍ جديدة نحو الاقتصاد الأخضر، والذي يشكِّل دعامةً رئيسيةً للاستدامة ودافعاً هاماً للازدهار والتنمية على مستوى العالم. وأتطلَّع قدماً للاطِّلاع على رؤاكم وخبراتكم المميزة والعمل معاً من أجل الوصول إلى حلولٍ مبتكرة وقابلة للتنفيذ لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا المناخية المشتركة."
كما نوَّه معالي الطاير إلى أنَّ المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO)، بالتعاون الوثيق مع حكومة الإمارات العربية المتحدة وكجزء من أنشطة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر (GAGE) لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمعنيين، قامت بتنظيم هذه الجلسة الوزارية التي تشارك فيها رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في هذه المائدة المستديرة. وسلَّط معاليه الضوء على التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، والذي تمَّ إطلاقه خلال المائدة المستديرة الوزارية حول الاقتصاد الأخضر في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 للمساهمة في بناء قدرات البلدان في التحول إلى اقتصاد أخضر من خلال المساعدة الفنية والتكنولوجية، وإنشاء منصة دعم للتوفيق بين المشاريع، وتعزيز التبادلات بين البلدان وتسهيل التعاون والدعم بين الدول، وضمان حصول جميع الأطراف على الوسائل اللازمة للوفاء بالتزاماتها بالتخفيف والتكيف المناخي. وأشار معاليه إلى انضمام 86 دولة لهذا التحالف حتى اليوم، ودعا بقية الدول للانضمام لما فيه مصلحة الجميع.
وتابع معالي الطاير: "نظراً لأن مجموعة عمل الخبراء الاقتصاديين العالميين تقدم نقطة انطلاق مهمة نحو مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فإن هذه الجلسة الوزارية تهدف إلى توفير منصة لمناقشة الموضوعات المتقاطعة المرتبطة بالركيزتين الرئيسيتين لرؤية مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: تعزيز الطموح وتمكين العمل، مع وضع تمويل المناخ كأولوية قصوى، لضمان تقديم مخرجات رئيسية حول كيفية دعم الاقتصاد الأخضر لمواصلة التقدم وتحقيق أهداف أجندة 2030. مما يشكل إضافة نوعية للدول الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر لأنه سيساعدها على تعزيز مشاركتها في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو."
واختتم معاليه بالقول: "ستساهم هذه الجلسة الوزارية في التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبناء القدرات البشرية لمواكبة التغيرات، إضافة إلى إدخال التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة، والعمل الفعّال للتخفيف والتكيف المناخي، ودعم المساعي لحصول جميع الأطراف، وخاصة البلدان النامية، في الوصول إلى القدرات والأدوات التي تساهم في تبني إستراتيجيات وطنية للاقتصاد الأخضر في الدول الأعضاء، لنبني معاً مستقبلاً مرناً وعادلاً وشاملاً للجميع."
وتضمَّنت الجلسة الوزارية حوارات هامة حول مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقيق أهداف اتفاق الإمارات التاريخي، والذي تمَّت المصادقة عليه خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28، بهدف تمكين الانتقال نحو الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة. وأثمرت الجلسة عن عددٍ من المخرجات الهامة، أبرزها تبني تطوير استراتيجيات وطنية للاقتصاد الاخضر للدول الأعضاء، تعزيز الالتزام بمواءمة المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطني مع اتفاقية باريس للمناخ، والتعاون من أجل دفع عجلة مبادرات التمويل المناخي واستكشاف دور الاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة. وتباحث المشاركون كذلك في أهمية إرساء دعائم التعاون الدولي في مجالات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات لتحقيق المستهدفات العالمية المشتركة